آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
كتبت: سامية خضر
يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومحرك البحث الشهير جوجل، حول معرفة آخر أخبار قانون الإيجار القديم، خاصةً في ظل الانتظار الرهيب لكثير من المتضررين من القانون الحالي، وكثير من العالقين على أمل أن يحل التشريع الجديد المنتظر مناقشته في مجلس النواب لكي يتم إقراره، الأزمة بين الملاك والمستأجرين.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
وفيما يلي سوف يعرض لكم موقع “مباشر 24″، كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمعرفة آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024، وذلك من خلال التقرير التالي.
آخر التطورات في ملف قانون الإيجار القديم 2024
حتي اللحظة لم يتم أي تحرك رسمياً على أجندة مجلس النواب، لملف الإيجار القديم للسكني، وذلك منذ مارس عام 2022، عندما أصدر مجلس النواب قانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ولكن لم يتم التطرق إلى ملف الإيجار القديم بشأن الشقق السكنية.
وكان قد صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر طبقاً للقانون
وطبق القانون الجديد الأحكام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما ينص مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
زيادة سنوية في القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 15%
وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
كما يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار امر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
اقرأ أيضاً..أسعار البن اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر